علّق وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور، في حديث لـ"النشرة"، على تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول استعداد الولايات المتحدة للوساطة مجددًا بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود، موضحًا أن "الجانب الأميركي دخل على خط الوساطة مع بروز المشكلة في العام 2007، عندما بدأ لبنان بالترسيم مع قبرص وبرزت حينها أخطاء في الاحداثيات وعملية الترسيم، وفي العام 2011 أُبلغ الجانب القبرصي أنه لا يحق له الترسيم مع إسرائيل دون الأخذ بعين الاعتبار موقف لبنان، خصوصا أن المنطقة الاقتصادية ترتبط بها عدة دول".
وتابع منصور:"التدخل الأميركي لترتيب الخلاف بين لبنان وإسرائيل بدأ مع الوسيط فريدريك هوف الذي أراد القضم من حقوق لبنان في مساحة 860 كلم مربعا، بحيث أعطى 52 بالمئة من المساحة للبنان و48 بالمئة لإسرائيل، وهذا ما رفضه لبنان بشكل حاسم كونه يشكل انتقاصا من حقوقه ويخالف القانون الدولي".
اضاف:"تبين فيما بعد أن هذا الترسيم لم يكن نهائيا وهناك نقطة اخرى من جزيرة عتليلت، تظهر حق لبنان بـ1340 كلم مربعا إضافيا، وبرأيي كان علينا منذ البداية عدم الدخول في المتاهات والقيام بعملية الترسيم بشكل واضح ودقيق من لجنة اختصاص تدرس الوضع بكل جوانبه قبل الدخول في المفاوضات"، مشددًا على أننا "نستند الى قانون البحار والقانون الدولي والقرارات المشابهة لهكذا وضع كما اتبعتها دول عديدة".
ورأى منصور أن "المشكلة اليوم تتمثل بفريق يرفض التنازل عن حقوقه، وفريق آخر يريد السيطرة على مساحات من مياهنا، وما علينا الا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور"، مشدّدًا على أن "الجانب الأميركي لن يقف الى جانب لبنان في مواجهة اسرائيل".
من جهة أخرى، لفت منصور الى أن "العقوبات الإقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وصلت الى ذروتها في عهد الرئيس دونالد ترامب، ومن الممكن أن يلجأ الرئيس المنتخب جو بايدن الى خطوات أقل حدّة قد تساهم في حلحلة بعض الأمور في المنطقة، ولكن لا أتصور أنّ أميركا ستوقف العقوبات التي فرضتها على مؤسّسات وشخصيات لبنانيّة، وبالتالي النهج سيستمر ولو اختلفت الطريقة، فالسياسية بأميركا لا تدار بحسب مزاج الأشخاص بل بعقلية المؤسسات وهي لا تتغير بشكل جذري بين رئيس سابق وآخر جديد، بل هناك إستراتيجية تتعاطى بها مع دول العالم بما يخدم مصالحها".
وعن إمكانية عودة الولايات المتحدة الى الإتفاق النووي في عهد بايدن، اعتبر منصور أن "إيران تلتزم بثوابت معيّنة في هذا المجال، وهي ترى أنّ من خرج من هذا الاتفاق هو من عليه العودة"، مشيرًا الى أن "الرئيس ترامب كان يهدف من الخطوة التي قام بها جرّ إيران الى اتفاق جديد أيّ العودة الى النقطة الصفر وهذا ما لم ولن تقبل به طهران، مع العلم أن السلطات الإيرانية التزمت ببنود الإتفاق بشكل كامل منذ العام 2015وزيارات التفتيش التي قامت بها المنظمة الدولية للطاقة الذرّية أكبر دليل على ذلك"، معتبرًا أن "الاتحاد الاوروبي التزم بالخط الأميركي وان لم يخرج من الاتفاق بشكل رسمي لكنه لم يحترم النصوص لجهة اقامة علاقات تجارية مع ايران وغيرها من البنود".
